المراقبة والمعاقبة

قد يكون هذا الكتاب فريداً من نوعه في موضوعه ومنهجه وأهدافه، ولكن فوكو هو صاحب مكتبة الفكر الفريدة والغريبة في فلك الثقافة المعاصرة. فليس “المراقبة والمعاقبة” هو مفاجأة الفلسفة لنفسها في عالم فوكو. فإن “تاريخ الجنون في العصر الكلامي” قد افتتح هذا المنهج الذي أنزل الفلسفة من علياء الكليات للبحث والخوض في الجزئيات الحقيقية المؤسسة لكليات من نوع آخر لم يألفها الإبداع العقلي، وإبداع التجريد من قبل. ههنا تبرهن الفلسفة أنها أقدر العلوم على تقديم المعرفة التي تتخطى مجرد وصف الوقائع إلى دمج العمليات التاريخية في سياق من واقعية الفكر، وفكر الواقعية دونما احتواء أيديولوجي، ولا تأطير مشغول بتماسكه الخاص عن تماسك الموضوع وقراءته. كان سؤال فوكو الأصلي في كل هذا الإنتاج الشاهق أنه كيف يمكن للفكر أن يكتشف ترميز الواقع ويفككه بصورة يغدو فيها هذا التفكيك نفسه هو الواقع ولكن متمفصلاً على محاوره ونصوصه ووقائعه. فإن علم الحقوق وتاريخ الجريمة، وسيكولوجيا الإجرام، وسوسيولوجيا الإجرام، وعلوم السياسة والاقتصاد، كلها سياقات معرفية، تتدارس حقيقة الإجرام. لكن يتبقى أن توضع أسس هذه العلوم موضع الفهم وإعادة فهم لفهمها الخاص، وطرق تعاطيها مع موضوعاتها. وقد تكون تلك مهمة الابستمولوجيا التي قصرت ساحتها على تقييم طرائق العلوم المادية فقط. لكن المنعطف الذي دفع فوكو الابستمولوجيا نحوه، لم يكن مجرد إعادة تقييم لمناهج علوم إنسانية ومادية قد تتعرض لظاهرة العقوبات الجرمية والحلقات المرتبطة بها؛ بل إن المقصود هو إعادة وضع هذه العلوم بالذات والظاهرة أو الموضوع الذي تدرسه موضع السؤال الابستمولوجي.

وهنا أيضاً يزج الفيلسوف المعني المتعارف عليه للابستمولوجيا، إذ يجعلها علماً دلالياً وليس تقييماً. فالموضوع والعلوم التي تتوزع دراسته، وبالطبع بما فيها من طرائق منهجية وحصائل معرفية ومعلومية، هما معاً يغدوان مطرح السؤال الفلسفي الذي في استيضاحه لها إنما يستوضح مجدداً التاريخ كينونياً، والكينونة تاريخياً. لا يتناول الفيلسوف المؤسسة العقابية كنموذج أو مثل عن تأريخية التمفصل الوقائعي للسلطة والمعرفة. إنه لا يحتاج إلى هذا النوع من الدلالة الساذجة. ذلك أن تفكيك المؤسسة العقابية ليس جزءاً من كلٍّ يشمل الأيقونة الاجتماعية في لحظة تاريخية معينة؛ بل هو تفكيك موضعي خالص. وإنجاز هذا التفكيك، واتقان هذا الإنجاز يحقق عملاً أركيولوجياً فائقاً. أما التدليل به على ما يغايره، ما يجاوره، أو ما يتعداه إلى كلية البنية الاجتماعية فهو ليس من عمل الفيلسوف الأركيولوجي. أمر متروك، بكل بساطة، إلى الطرف الآخر من عملية الكتابة، وهو القارئ، القارئ الذي يصير أركيولوجياً بدروه، والمهم أن تستعاد الحفيرة بكل شظاياها.

ربما كنا نخجل اليوم من سجوننا. أما القرن التاسع عشر فقد كان فخوراً بقلاعه التي كان يبنيها عند حدود المدن وأحياناً في قلبها. كان يتغنى فخوراً بهذا اللطف الجديد الذي حل محل منصات المشانق. وكان يتباهى بعدم معاقبة الأجسام، وبمعرفته كيف يصلح النفوس. إن هذه الجدران وهذه الأقفال، وهذه الزنزانات كانت تشكل مشروعاً للتقديم الاجتماعي.

فالذين كانوا يسرقون، كانوا يسجنون، والذين كانوا يغتصبون، كانوا يسجنون، والذين كانوا يقتلون، كانوا يسجنون أيضاً. من أين هذا الإجراء العجيب والمشروع الغريب، مشروع الحبس من أجل التقويم، الذي جاءت به القوانين الجزائية في العصر الحديث؟ هل هو إرث قديم من سجون القرون الوسطى الانفرادية؟ أم هو بالأحرى تكنولوجيا جديدة: إنجاز، من القرن السادس عشر، حتى القرن التاسع عشر، لمجمل كامل من الإجراءات والأصول من أجل تطويق ومراقبة، وقياس وتقويم الأفراد، وجعلهم بأن واحد “طيعين ومفيدين”. المراقبة، والتمارين، والمناورات، ووضع العلاقات والرتب والمراكز، والتصنيفات، والفحوص، والتسجيلات، كلها مواد من أجل إخضاع الأجساد، ومن أجل تطويع الكثيرات البشرية ومن أجل تحريك قواها والتحكم بها، كل ذلك قد تطور عبر القرون الكلاسيكية، في المستشفيات والجيش وفي المدارس والاعداديات والمشاغل: الانضباط. لقد اخترع القرن الثامن عشر، بدون شك الحريات، ولكنه أعطاها أرضية عميقة وقوية-المجتمع الإنضباطي الذي نخضع له جميعاً.