علم الاجتماع القانوني

يستند الانضباط والخضوع في المجتمع إلى مجموعة من المعايير والقيم الاجتماعية، بالإضافة إلى القواعد القانونية الإلزامية. وصفة الإلزام تعبر عن مؤسسات وأجهزة رسمية، تتولى الإنتاج والتسويق والتنفيذ والإرغام ، كما تعبر عن وجود وعي مسبق، لدى الأفراد والجماعات، بأهمية القانون، وخطورة الخروج عنه، وهو ما يستنبع وجود إرادة الانضباط أو عدمه. إن الوعي بإلزامية القانون يشكل أساس الخضوع له، والمطالبة بتطبيقه، واللجوء إليه لحماية المصالح

مادية كانت أو معنوية. لكن المساواة أمام القانون، وحمايته لمصالح جميع الأفراد، كصفة مفترضة في كل القوانين، وكشعار إيجابي ورنان مرتبط بالقانون في الدولة الحديثة، ليس بريئا ولا يعبر عن ضمير الأمة الأعلى والخالص؛ فصناعة القوانين، رغم الإعلان الواضح عن مكونات المنتج، لا تخضع لعملية ميكانيكية باردة وجافة، بل هي عرضة لتأثير التوجهات الإيديولوجية والدينية، ولتأثير المصالح السياسية والاقتصادية، التي تتولى جماعات المصالح وقوى الضغط الرسمية وغير الرسمية

والأحزاب السياسية، الدفاع عنها، وتمريرها. إن وراء كل عملية قانونية صيرورة خفية مرافقة لصياغة النصوص وتركيبها، شكلا ومضمونا، تتمكن من تمرير حد أدنى من المصالح الطبقية والفئوية، والتخلص من الرقابة الدستورية. كما أن تنفيذ القوانين، والاحتكام إليها، لا يسلمان من التأثر والاختراق، سواء تعلق الأمر باستغلال التكييف والسلطة التقديرية للقضاة والتأثير عليهم؛ أو تعلق بخرق القانون وتجاوزه، وتوظيفه لخدمة المصالح الخاصة.

ويواجهنا في المجتمع قلق صادم، وأمور ملحة من قبيل: ليس هناك قانون في هذه الدولة القانون دائما في خدمة “الكبار”، الحياد السلبي، استغلال النفوذ بما فيه النفوذ القضائي، امتلاك الأموال الطائلة تحكم في امتلاك القانون والعدالة ….. يبدو أن هذه الانطباعات تعبر بشكل كبير، عن البيئة المغربية، لكن، في جميع الأنظمة، ثمة مؤثرات على القانون، سواء في الصناعة أو التنفيذ مع ا الاختلاف في الطبيعة والدرجة؛ فإن لم يتعلق الأمر بالتأثيرات والخروقات المباشرة، فإنه تعلق بثقافة القضاة، أو بطرق إصدار الأحكام، أو بأخطاء القضاء، أو بالميز

العنصري….